نثمّن في مكتب خضور للمحاماة الدور الذي تضطلع به المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية في سوريا، وندرك، في المقابل، ما تفرضه طبيعة هذه الأنشطة من متطلبات قانونية وتنظيمية دقيقة، وما تستلزمه من اندماج في البيئة التشريعية والإدارية المحلية، إلى جانب القدرة على التعامل بكفاءة ومهنية مع الجهات الرسمية والأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المختلفين.
ومن هذا المنطلق، يقوم منهجنا في تقديم الخدمات القانونية لعملائنا من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سوريا عادةً على الحد من معالجة المسائل القانونية عند نشوئها، وتعزيز سلوك الوقاية القانونية، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والحوكمة، وضمان سلامة الإجراءات والتعاقدات، بما يدعم استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن الإطار القانوني النافذ في سوريا، وذلك من خلال توفير الدعم والاستشارات والخدمات القانونية اللازمة لأعمال وأنشطة المنظمة في سوريا من خلال فريق عمل من المحامين ذوي الخبرة وبتنوّع في الاختصاصات.
يمكن لفريق مكتب خضور للمحاماة أن يوفر للمنظمة، وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة مشاريعها، منصة متكاملة للدعم القانوني المحلي، تشمل على وجه الخصوص:
-
الامتثال والإطار التنظيمي: حيث نقوم بمتابعة إجراءات الترخيص والتجديد الدوري له أمام الجهات الحكومية ذات الصلة وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة، كما نقوم بتقديم المشورة بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة المنظمة ومشاريعها في سوريا، ومراجعة الإجراءات والوثائق لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة.
-
العقود والاتفاقيات: نعتني بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق القانونية التي تتصل بعمل المنظمة، والتفاوض بشأنها ، بما في ذلك الاتفاقيات مع الموردين والمتعهدين والشركاء ومقدمي الخدمات والجهات والأطراف ذات الصلة.
-
العمل والموارد البشرية: نهتم بتقديم المشورة المتعلقة بالمواضيع العماليّة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعداد عقود الموظفين والمتعاونين، وصياغة أنظمة العمل، وإنهاء عقود العاملين، وتنظيم الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكافة المسائل القانونية الناشئة عن إدارة الموارد البشرية وفقًا للتشريعات السورية.
-
العلاقات مع الجهات الرسمية: التعاون في مجال التعامل مع الجهات والمؤسسات العامة المختلفة، ومتابعة الإجراءات والمعاملات القانونية والإدارية ذات الصلة بأنشطة المنظمة.
-
الحوكمة وإدارة المخاطر القانونية: نبدي الاستعداد لمراجعة الإجراءات والعمليات ذات الطابع القانوني، ورصد المخاطر المحتملة، واقتراح الأطر والإجراءات التي تساعد على تعزيز الحوكمة والامتثال والحد من التعرض للمخاطر القانونية والتنظيمية.
-
المشورة القانونية المستمرة: سنقوم بإتاحة التواصل المستمر مع فريقنا للحصول على المشورة القانونية المتعلقة بالمسائل اليومية التي قد تواجه المنظمة في سياق تنفيذ مشاريعها وعملياتها في سوريا.
ونحرص، ضمن ما سبق، على أن تكون المشورة المقدمة عملية وقابلة للتطبيق، وأن تراعي ليس فقط المتطلبات القانونية المجردة، وإنما أيضًا طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية، ومتطلبات الجهات المانحة، وحساسية المشاريع الإنسانية والتنموية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين الامتثال القانوني والكفاءة التشغيلية.
ويرغب مكتب خضور للمحاماة في علاقته بالمنظمات غير الحكومية بأن يكون شريكاً قانونياً محلياً موثوقاً قادراً على توفير المعرفة القانونية المحلية والدعم العملي اللازم لاتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع ضمن إطار واضح من الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، من خلال الاستعداد لتسخير خبرات الفريق وإمكاناته القانونية لخدمة أهداف المنظمات ودعم أعمالها في سوريا، مع الالتزام الكامل بالمهنية والسرية والاستجابة والامتثال للقوانين والأنظمة النافذة.
